به نقل از «آنا»

لزوم هدف‌گذاری دولت برای کاهش فاصله دخل و خرج کارگران

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۶۸۹۰

فرامرز توفیقی فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناروی آنا با اشاره به نامه نمایندگان کارگری در شورای عالی کارگری برای بازنگری در حقوق کارگران با اعلام این مطلب اظهار کرد: در تعیین افزایش حقوق سال‌جاری کارگران ماده ۴۱ قانون کار که تأکید بر افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم دارد، لحاظ نشده است به همین دلیل درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار به منظور بازنگری در حقوق کارگران مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در خصوص واکنش معاونت وزارت کار نسبت به درخواست نمایندگان کارگری گفت: طبق قانون هیچ یک از معاونت‌ها اجازه پاسخ دادن به نامه ارسالی نمایندگان کارگری به دبیرخانه برای برگزاری جلسه فوری شورای عالی کار را ندارد. براساس قانون هر زمان که یکی از سه ضلع شورای عالی کار ضرورت تشکیل جلسه فوری شورا را داشته باشد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به برگزاری جلسه است.

این فعال کارگری با اشاره به منوط کردن افزایش حقوق کارگران به تغییر دستمزد کارمندی اظهار کرد: در حال حاضر حداقل دریافتی کارمندی با کارگری ۳۳ درصد فاصله دارد.

تعیین درصد افزایش حقوق کارگری و کارمندی با چه معیاری؟

توفیقی ادامه داد: تعیین درصد یکسان برای افزایش حقوق کارگری و کارمندی نشانه عدالت نیست. به عنوان مثال اگر یک فرد ۲۰۰ کیلویی بخواهد ۲۰ درصد وزنش را کم کند باید ۴۰ کیلو کاهش وزن داشته باشد و ۲۰ درصد کاهش وزن یک فرد ۶۰ کیلویی معادل ۱۲ کیلو می‌شود، اما مسئله اصلی این است که آیا نفر دوم نیاز به تغییر وزن دارد یا خیر؟

وی تاکید کرد: افزایش میزان حقوق کارگری و کارمندی با درصدی مساوی نشانه عدالت نیست، زیرا پارامتر‌های یکسانی برای تعیین افزایش حقوق آن‌ها لحاظ نمی‌شود.

این فعال کارگری گفت: کارگران علاوه بر حقوق پایه مشمول دریافت حق اولاد، حق مسکن و بُن می‌شوند که با این حال میزان دریافتی آن‌ها از کارمندان ۱۳ تا ۱۴ درصد کمتر است. اما از آنجایی که کارمندان مشمول دریافت حق عائله مندی، حق مسکن بالاتر از کارگران، حق اولاد و پرداخت حق بیمه کمتر از کارگران می‌شوند میزان اختلاف حقوق آن‌ها با کارگران به ۳۳ درصد می‌رسد.

توفیقی تصریح کرد: البته کارمندان ازمزایایی نظیر امنیت شغلی، دریافت اضافه کار انجام نشده و ضرایب پایه گروه‌ها نیز بهره مندهستند.

میزان دریافتی‌ها با هزینه‌ کارگری همخوانی ندارد

وی با بیان اینکه ما اعتقاد نداریم کارمندان در رفاه هستند، اما شرایط معیشتی و شغلی آن‌ها به مراتب از کارگران بهتر است، اظهار کرد: مشروط کردن بازنگری حقوق کارگران به تغییر حقوق کارمندی نشان دهنده پذیرش این واقعیت است که میزان دریافتی‌ها با هزینه‌ها همخوانی ندارد.

این فعال کارگری افزود: هزینه سبد معیشتی که در شورای عالی کار برای تعیین افزایش حقوق کارگران مورد بررسی قرار گرفت با افزایش حقوق‌ها حداقل ۵۰ درصد فاصله داشت. حال با لحاظ کردن نرخ تورم به این اعداد مشخص می‌شود که حقوق کارگران ۳۰ تا ۳۲ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد.

هجوم قشر کارگر به شغل دوم، سوم 

توفیقی ادامه داد: عدم تطابق میان هزینه و درآمد موجب شده تا کارگران شغل دوم، سوم و حتی چندین شغل داشته و یا در مشاغلی که در تولید ناخالص ملی تاثیری ندارد، فعالیت کنند.

این فعال کارگری اظهارکرد: عدم تطابق میان هزینه و درآمد منجر به افزاش خودکشی در جامعه کارگری، کاهش زاد و ولد، افزایش طلاق و مهاجرت، کاهش ازدواج و ... شده است؛ بنابراین لازم است تا حقوق کارگران در سالجاری مجدد بازنگری شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر کارگران برای تامین حداقل‌های معیشت و جلوگیری از حاشیه نشینی و کوچک‌تر شدن سفره‌ها لازم است تا ماهانه ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان درآمد داشته باشند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: حقوق کارگران حقوق کارمندان افزایش حقوق کارگران شورای عالی کار فرامرز توفیقی فعال کارگری شورای عالی کار حقوق کارگران افزایش حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۶۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در گردهمایی کارگران چه گذشت؟

آفتاب‌‌نیوز :

مراسم روز جهانی کارگر با حضور صد‌ها کارگر، علی خدایی (عضو هیأت مدیره کانون شورا‌های اسلامی استان تهران و نایب رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار)، حسن صادقی (رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) و جمعی از فعالان کارگری و سیاسی در خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در خیابان ابوریحان برگزار شد.

در ابتدای مراسم، کارگران شعارهایی، چون "کارگر می‌میرد تبعیض نمی‌پذیرد"، "امنیت معیشت حق مسلم ماست"، "فریاد ما بر این است عدالت بهترین است"، "قرارداد موقت ملغی باید گردد"، "شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد"، "مصوبه مزدی اصلاح باید گردد" سر می‌دادند.

در ابتدای این گردهمایی، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) اظهار کرد: فضای پیگیری مطالبات کارگری به گونه‌ای است علیرغم اینکه که نهاد‌هایی که باید مخاطب صحبت ما می‌شدند، باید هدف تجمع ما قرار می‌گرفتند، اما به خاطر شرایط کشور، این تجمع را در محل خانه کارگر برگزار کردیم.

صادقی تاکید کرد: همه ما می‌دانیم روز جهانی کارگر به دلیل خون‌های ریخته شده در ۱۸۸۶ میلادی در جنبش مطالبه‌گری کارگران علیه لیبرالیسم اقتصادی دولت امپریالیست آمریکا در شیکاگو نامگذاری شده است. در آن زمان طبقه کارگر با ۱۶ ساعت یا ۱۸ ساعت کار در روز به زیر یوغ بردگی کشیده شده بودند. کارگران شیکاگو در آن روز فقط ابراز کردند ما انسان بوده و حق زیستن شرافتمندانه داریم.

وی افزود: جهانی که از نظام فئودالی به سرمایه‌داری تبدیل شده بود، ۱۸ ساعت کار مداوم بدون درنظر گرفتن مرخصی و بدون تامین معیشت انسانی زندگی سختی به کارگران تحمیل کرده بودند. امروز نیز یاد و خاطره آن مبارزان را زنده نگه می‌داریم که پلیس سرمایه‌داری لجام گسیخته با سلاح گرم و سرد به جان کارگرانی افتادند که با نثار خون کارگران کشته شده، قوانین مترقی شکل گرفت.

صادقی ادامه داد: توافقنامه فیلادلفیا، قوانین و مقاوله‌نامه‌های حقوق کار و سازمان جهانی کار، حاصل خون شهدای کارگر شهر شیکاگو است. در ایران نیز قبل و بعد از انقلاب این روز گرامی داشته می‌شود و براساس آن مطالبه می‌شود. روز کارگر روز مطالبه‌گری و پیگیری خواسته‌های روی زمین مانده آنان است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: طبق قانون کاری که در سال ۱۳۶۹ تصویب شد، زن و مرد با حقوق برابر صرف‌نظر از قومیت و جایگاه از حقوق انسانی بهره‌مند شدند، اما پس از آن با قدرت گرفتن سرمایه‌داران و فراموشی این قوانین شاهد عقب‌نشینی از سنگر‌های قانون کار هستیم. امروز جمع شدیم تا بگوییم آنچه امروز می‌خواهیم در گذشته با زحمت محقق شده بود و امروز می‌خواهند از ما بگیرند.

صادقی افزود: نگاه رهبر معظم انقلاب این است که کرامت انسانی کارگران حفظ شود و کارگر بازنشسته آیینه آینده کارگر شاغل است. اگر وضع بازنشسته ما خوب باشد، شاغل ما انگیزه پیدا خواهند کرد. کارگران حامی منافع ملی و نظام هستند و باید به تجمعات گرامی داشته شوند و اگر نبودند مانند کارگران فولاد و هفت تپه، خصوصی‌سازی غیراصولی به کیان کشور ضربه می‌زد. تهدید کارگران به زیان کشور است و منویات رهبری در حوزه اجتماعات کارگری نباید روی زمین بمانند. اجتماعات آزاد صنفی ما باعث عزت نظام و کشور می‌شود.

معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه هراس ما جامعه کارگری باعث کوچکتر شدن سفره‌مان می‌شود، گفت: رهبر انقلاب در اظهارنظری که در جهان در جایگاه رهبری بی‌نظیر است، اظهار کردند که حال کارگر و بازنشسته ما خوب نیست و این جامعه که نیمی از کشور است اگر حالش خوب باشد، حال کل جامعه خوب خواهد بود.

صادقی تصریح کرد: این بیرق ماست که زیر سایه آن ما می‌توانیم مطالبه‌گری کنیم.

وی گفت: در بحث تشکل‌های کارگری و سه جانبه گرایی ما شاهد سربریده شدن سه جانبه گرایی توسط دولت هستیم که می‌خواهند شورای عالی کار را برخلاف مقاوله نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانی کار، در موضوع مزد خلع سلاح کرده و تصمیم مزدی را به مجلس بسپرد. پیام ما این است که ما کارگران ایران محکم در برابر حذف شورای عالی کار در موضوع مزد می‌ایستیم.

معاون دبیرکل خانه کارگر بیان کرد: وقتی دولت تورم دستکاری شده ۴۲ درصدی بانک مرکزی را برای سال گذشته هم قبول نمی‌کند و با ترک نمایندگان کارگری از جلسه تعیین مزد، به ۳۵ درصد افزایش غیرقانونی و برخلاف ماده ۴۱ قانون کار رای داده و تصویب کردند. اکنون نیز می‌خواهند به اسم اصلاح قانون کار به کارگران ضربه بزنند. ما کارگران و فعالان کارگری محکم در مقابل تغییر یکجانبه قانون کار می‌ایستیم.

وی افزود: سیاست‌های دولت باعث شده بازار کار ایران در اختیار اتباع قرار بگیرد و ما دربرابر این مساله سکوت نخواهیم کرد. هیچ کس حق ندارد منویات رهبری را درمورد مسائل کارگران و بازنشستگان را ندید بگیرد، زیرا تحقق آن‌ها به نفع جامعه و کشور است.

حسن صادقی با اشاره به دست درازی دولت در اموال سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید امین و امانت‌دار اموال بازنشستگان باشد، اما مدیرعامل سازمان ما منویات رئیس جمهوری را در سازمان پیاده می‌کند که دانشی در حوزه کار و تامین اجتماعی ندارد.

وی افزود: جرات ندارند بگویند سازمان حسابرسی کشور ۲۲۰ هزار میلیارد تومان تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات ما بازنشستگان و تامین اجتماعی را به خاطر ضریب‌ها به اشتباه حذف کرده و با درنظر گرفتن این مبلغ امروزه بدهی دولت به سازمان به ۹۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این فعال کارگری تصریح کرد: به بیان رهبری سیاست‌های تامین اجتماعی باید در قالب رد دیون و پرداخت بدهی دولت به سازمان و عدم افزایش تعهدات دارای بار مالی من غیر حق انجام شود. مطالبات کارگران جز دیون کارفرمایان است. ماده ۴۹ و ۵۰ تامین اجتماعی جز مطالبات حیاتی تامین اجتماعی دیون ممتازه تامین اجتماعی را نشان می‌دهد و بدهی دیگران به تامین اجتماعی فقط دیون کارفرمایان نیست. باید وزیر کار به عنوان نماینده کارگران دربرابر دست اندازی به اموال تامین اجتماعی سکوت نکند.

صادقی تاکید کرد: ما در برابر این بی‌توجهی‌ها به مطالبات تأمین اجتماعی سکوت نمی‌کنیم. سوال ما از سازمان حسابرسی این است که آیا ارزش پول ما به اندازه دهه هشتاد و هفتاد است؟ اگر پولی در آن زمان وجود داشت، ارزش آن صد برابر تغییر کرده است. ما از حقوق خود که باید بروزرسانی شود، عدول نمی‌کنیم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: ما امروز گردهم آمدیم آنچه رهبری درباره کارگران شاغل و بازنشسته گفتند، باید محقق شود. تشکل‌های کارگری ما نیز باید نگاه از بالا به پایین خود مانند احزاب و تشکل‌های کاغذی را تغییر دهند. مذاکره ما زمانی موفق می‌شود که جامعه کارگری از نمایندگان خود حمایت کنند. میز مذاکره همیشه خوب است، اما مشروط به این است که زور کارگران پشت سر مذاکره کننده باشد و شرایط مذاکره عادلانه باشد.

صادقی درباره کارگران ساختمانی گفت: کارگر ساختمانی ما نه ایمنی دارد و نه حقوق مکفی و بیمه دریافت می‌کند و رقبای سرسخت اتباع بیگانه نیز وجود دارند و بازارشان در دست اتباع خارجی است. این مطالبه تشکل‌های انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی نیز باید این باشد که بازار کار این گروه از کارگران حفظ شود. ما نباید محل کارآموزی نیرو‌های کار اتباع بیگانه و استادکار شدن آن‌ها شود.

وی در ادامه بیان کرد: ما هر سه بیمه بیکاری، بازنشستگی و درمانی را برای کارگران ساختمانی ضروری می‌دانیم. ما اگر صحنه را ترک کنیم و در مناسبت‌های کارگری شرکت نکنیم، ضربه خواهیم خورد.

این فعال کارگری درباره افزایش حقوق بازنشستگان گفت: اگر با اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تا ۲۵ تیرماه اقدامی صورت نگیرد در کف میدان این حق را خواهیم گرفت. افزایش سایر سطوح ما باید ۲۲ درصد به علاوه ۷۰۰ هزار تومان باشد و حداقل بگیران نیز مانند کارگران کف بگیر ۳۵ درصد افزایش یابد و ما از آن عدول نمی‌کنیم.

علی خدایی (رییس کانون شورای اسلامی کار استان تهران)، در ادامه این مراسم، ضمن تبریک به مناسبت روز جهانی کارگر گفت: در رابطه با دلایل عدم حضورم در شورای عالی کار بگویم که من به عهد خود با کارگران وفادار ماندم. از روزی که نماینده کارگر شدم قسم خوردم روی صندلی‌ای که تاثیری برای کارگران ندارد، ننشینم. این صندلی‌ها از آنِ آن‌ها که انسانیت خود را برای دیده شدن معامله می‌کنند.

وی گفت: ما معتقدیم که نماینده کارگر باید جایگاه خود را بین کارگران داشته باشد، نه دولتی‌ها. به زیاده‌گویان می‌گویم دولت نه ما را حذف و نه توان حذف ما را داشت ما خودخواسته حذف شدیم.

خدایی تاکید کرد: شما با حذف یک نفر نمی‌توانید مطالبات جامعه کارگران را حذف کنید. من از همکارانم در شورایعالی کار تقدیر می‌کنم. مردانه ایستادند و مردانه به فشار‌ها تن ندادند. به همه خسته نباشید می‌گویم. امروز به عنوان نماینده کارگر از داشتن آن‌ها در شورایعالی کار خرسندم.

وی با انتقاد از تصمیم واگذاریِ تعیین دستمزد به مجلس گفت: دولت با برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده به دنبال حذف سه جانبه گرایی است و به دنبال اصلاح قانون تعیین حداقل دستمزد است. دستمزد کارگران یکبار در سال با حضور نمایندگان کارگری تعیین می‌شود و همین موضوع دلخوشیِ هر چند اندکی برای کارگران است، دولت می‌خواهد همین دلخوشی را هم از کارگران بگیرد.

خدایی به افزایش ۵۷درصدیِ دستمزد سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در سالی که با حذف ارز ترجیحی، تبعات افزایش تورم را بر جامعه تحمیل کردید، دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافته بود. در آن سال نسبت به سال دیگر اتفاقا اشتغال بهبود یافت و نرخ تورم به نسبت کمتر بود. یعنی با وجودِ تصمیمِ شما برای حذف ارز ترجیحی ما وضعیتِ بهتری نسبت به سالی که دستمزد افزایش چندانی نداشت، داشتیم.

نماینده کارگران گفت: چرا به گونه‌ای رفتار می‌کنید که فکر کنیم با دلخوشی مردم مشکل دارید؟! شما با استناد به آیین نامه داخلی نماینده کارگران را حذف می‌کنید، اما سالهاست نص صریح قانون و ماده ۴۱ را کنار می‌گذارید.

وی تاکید کرد: شورایعالی کار تنها جایی است که قانون برای حضور نمایندگان کارگران و تصمیم‌گیری برای مسائل آن‌ها از جمله دستمزد تعیین کرده و شما می‌خواهید همین را هم از کارگران بگیرید. اگر بناست شورایعالی کار حدف شود تمام شورا‌های دیگر را هم حذف کنید و مسئولیتِ کار آن‌ها را به مجلس بسپارید.

خدایی گفت: شما توان گفتگو با ما را ندارید و راه‌حلِ آن را حذف ساختار سه‌جانبه‌گرایی می‌دانید؟ اتفاقا گلایه‌ها از شما و عملکردتان در شواربعالی کار هم وجود دارد. معاون وزیر کار تکلیف قانونی و شرعی برای اجماع گروه کارگری و کارفرمایی دارد، اما توانایی این کار را ندارد. ایشان می‌گوید با واگذاریِ کار تعیین دستمزد به مجلس، اتهامات را از شورایعالی کار برمی‌داریم. شما به مسئولیت خود عمل کنید اگر توانایی ندارید نمی‌توانید این حق را کارگران بگیرید.

نماینده کارگران تاکید کرد: وظیفه دولت نظارت بر روابط بین کارگر و کارفرماست نه تحمیل نظرِ خود به آن‌ها. اتفاقا بزرگترین گلایه‌ها به خود شماست.

خدایی در پایان گفت: کارگران باید آگاه باشند. امیدوارم روز‌های بهتری پیش رو داشته باشیم و امیدوارم دولت به درک این موضوع برسد که باید با جامعه گفتگو کند. دولت باید به فکر معیشتِ کارگران باشد.

منبع: خبرگزاری ایلنا